الأحد، 29 أبريل 2012

البرلمان يصعد من ضغوطه لإقالة حكومة الجنزوري والعسكر يبحث تعديلها



مصادر إخوانية: طنطاوي وعد الكتاتني بإعادة تشكيل الحكومة
مواطنة مصرية تتحدث في الجوال تحت رسم جداري يدعو لإسقاط حكم العسكر (رويترز)
القاهرة: عبد الستار حتيتة
قرر مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس تعليق جلساته لمدة أسبوع، وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن أغلبية المجلس من نواب التيار الإسلامي قررت تعليق جلساته حتى يوم السادس من الشهر المقبل، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على المجلس العسكري الحاكم لإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة أن «العسكري» وعد بإعادة بحث المشكلة بين البرلمان والحكومة، وأن الخيارات «ليس من بينها إقالة الجنزوري»، لكن الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين قال مساء أمس إن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي «أبلغ» رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني بأنه «سيعيد تشكيل الحكومة خلال ساعات». وحتى وقت متأخر من مساء أمس، لم يتم الاعلان عن تفاصيل التعديل الوزاري الذي بات وشيكا.

وبينما نقلت المصادر عن الكتاتني قوله إن العسكري سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة، نسب موقع «الأهرام» على الإنترنت لمصادر حكومية أمس قولها إن تعديلا وزاريا متوقعا سيضم إلى الحكومة وزراء من الإسلاميين، وإن طنطاوي سيعرض على الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية الممثلة في مجلس الشعب.

وعلق مجلس الشعب أعماله أمس احتجاجا على تمسك المجلس العسكري بالحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها. واتخذ مجلس الشعب قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة. وقال الكتاتني، وهو قيادي في جماعة الإخوان أيضا، إن مجلس الشعب إيمانا منه بمسؤولياته التي وضعها الشعب في عنقه، قرر تعليق الجلسات حتى يوم 6 مايو (أيار) المقبل، حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التي أصبحت عبئا على الشعب، وتسبب له الأزمات اليومية.

وأضاف الكتاتني: «هذه الحكومة يجب أن تقال على الفور من جانب المجلس العسكري»، مشيرا خلال جلسة مجلس الشعب أمس إلى أنه تابع باهتمام تعليقات أعضاء المجلس والمداخلات التي ألقاها الأعضاء. وقال إنه «لا توجد بيننا وبين أعضاء الحكومة أي خصومة شخصية، ونحن نمارس حقنا الدستوري والقانوني في مراقبة أداء الحكومة، حيث تبين أن المجلس (البرلمان) بأغلبية كبيرة رفض البيان الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء».

وقال الكتاتني: «أرى تعليق جلسات هذا الأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة». وينص الإعلان الدستوري المعمول به منذ تعطيل الدستور المصري الدائم بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك على حق المجلس العسكري وحده في إعفاء الحكومة من عملها أو تعيين حكومة جديدة، ويقول النص في الإعلان الدستوري إن المجلس العسكري له «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم». ولا يوجد في الإعلان الدستوري ما يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو المطالبة بإقالتها. وأعطى الإعلان سلطات محدودة تتلخص في مراقبة أعمال الحكومة وتشريع القوانين.

وقالت مصادر برلمانية إن أعضاء البرلمان استندوا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فيما يخص سحب الثقة من الحكومة، وإن المشكلة تكمن في أن «اللائحة تعتمد على الدستور المعطل، لا الإعلان الدستوري»، وفي الوقت نفسه يقول الإعلان الدستوري نفسه، في المادة 62، إن «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا».

وتابع الكتاتني: «إننا نعرف حدودنا الدستورية وحدودنا القانونية، موضحا أنه لم يبدأ بعد بإجراءات سحب الثقة من الحكومة، مؤكدا أن هناك 3 استجوابات كان يجب أن تناقش غدا طبقا لما تخوله لنا المادة 62 من الإعلان الدستوري والمادة 42 من اللائحة الداخلية بالمجلس، منوها أن هناك متغيرات حدثت في مصر، ومصر تتغير». ويبدو أن «الحكومة لم تشعر بعد أن هناك تغييرا في مصر».

وأضاف الكتاتني قائلا: «لا نريد أن نعطل عمل المجلس، ويجب أن يتحرك المسؤول عن إدارة البلاد في هذه المرحلة، ولذلك أقترح تعليق أعمال المجلس حتى 6 مايو المقبل ولجان المجلس أيضا».

وعلى الرغم من قرار البرلمان، واصل الجنزوري أمس عقد اجتماعات مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمحافظة البحيرة بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والإسكان والبترول والنقل والزراعة ومحافظ البحيرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت أفادت فيه مصادر برلمانية أن الكتاتني تلقى اتصالا من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، ببحث طلب البرلمان إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق لم يحدد بعد.

وأفادت مصادر مقربة من الجنزوري بأن «الحكومة باقية»، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفقا للإعلان الدستوري الذي «لا يعطي الحق للبرلمان في طلب إقالتها أو سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزراء الحكومة». وعما إذا كان هناك أي تعديل وزاري قريب، قالت المصادر إنه حتى الآن (الليلة الماضية) لا يوجد ما يشير إلى قرب أي تعديل وزاري، مشيرة إلى أن طنطاوي التقى بالجنزوري في وقت متأخر من مساء أمس، وبحث معه الأزمة مع البرلمان، وأن «العسكري» في سبيله لأخذ إجراءات لحل الأزمة، مستبعدا أن يكون من بينها إقالة الجنزوري.

وقال الموقع الرسمي للإخوان إن طنطاوي «أبلغ» الكتاتني بأنه «سيعيد تشكيل الحكومة خلال ساعات». كما نسبت وكالة «رويترز» لنائب الإخوان المسلمين عصام العريان قوله إن طنطاوي سيبدأ محادثات بشأن تعديل وزاري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق