أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق يوم الاثنين انه تم توجيه الاتهام الى
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل ستة قضاة
وسلسلة من عمليات القتل الاخرى.
وقال متحدث باسم المجلس إن محاكمة الهاشمي الذي فر من بغداد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ستبدأ يوم الخميس المقبل.
وأوضح عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي إن
هناك "جرائم كثيرة" متهم فيها الهاشمي وعناصر حمايته، مؤكدا الحصول على
اعترافات بشأنها.
وأضاف أنه تم الافراج عن 13 من حراس الهاشمي بسبب نقص الادلة وما زال 73 اخرين رهن الاحتجاز.
وقال البيرقدار إن المحاكمة ستركز في باديء الامر
على ثلاثة اتهامات اخرى بالقتل والتي اعلن عنها بالفعل وتتعلق "باغتيال
مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية."
ومن المستبعد مثول الهاشمي امام المحكمة، وكان قد
نفى مرارا التهم الموجهة إليه وقال إن دوافعها سياسية متهما رئيس الوزراء
نوري المالكي بمحاولة إذكاء الانقسام الطائفي في البلاد مجددا.
وعرض الهاشمي وهو واحد من كبار الساسة السنة في
العراق المثول أمام محكمة في مدينة كركوك بإقليم كردستان العراق الذي لجأ
إليه بعد صدور مذكرة اعتقاله في 19 ديسمبر 2011.
وأكد نائب الرئيس العراقي أنه لن يواجه الاتهامات في بغداد لاعتقاده بأن المحاكم تخضع لسيطرة المالكي.
وتضمنت مذكرة الاعتقال اتهامات للهاشمي بالتورط في تدبير سلسلة تفجيرات والإشراف على "فرق لقتل السياسين الشيعة".
وقال الهاشمي لبي بي سي أخيرا إن بلاده في مفترق طرق، ودعا إلى تحرك عاجل لمنع اندلاع العنف الطائفي والعرقي.
كما اتهم أجهزة الأمن العراقية بتعذيب حراسه للحصول على "اعترافات كاذبة" مؤكدا أن اثنين من حراسه توفيا بسبب التعذيب في السجن.
ويرى محللون ان قضية الهاشمي عكست تصاعد التوتر
داخل حكومة الائتلاف العراقية التي شكلت في ديسمبر الماضي بعد أشهر من
المفاوضات المطولة إثر الانتخابات التي جرت في مارس/آذار 2011.
وبدأ الائتلاف الحاكم المؤلف من الشيعة والسنة
والاكراد يشهد حالة من التوتر بعد رحيل القوات الأمريكية ومحاولة الحكومة
اقالة صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء وتوجيه الاتهامات للهاشمي.
وأثار تزايد الانقسامات بين السياسيين السنة
والشيعة المخاوف من انزلاق العراق مجددا في وهدة العنف الطائفي الذي أسفر
عن مقتل الآلاف خلال عامي 2006 و 2077.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق